ساختار مدیریت درآمدهای نفتی در نروژ و گذار از دولت رانتیر

چکیده نفت مهمترین و در عین حال سیاسی ترین کالای اقتصادی جهان امروز به شمار می رود. نفت به عنوان اصلی ترین منبع قدرت اقتصادی و سیاسی همواره در تحولات سیاسی و اجتماعی دولت های نفتی نقش بسیار قابل توجهی را ایفا کرده و از ارکان اصلی قدرت بوده است. اما تجربه تاریخی نشان داده، داشتن منابع عظیم نفتی و درآمدهای دوران سرخوشی نفت به هیچ وجه با داشتن امکانات رفاهی و دولت رفاهی هم معنی نبوده و باعث توسعه سیاسی و تعمیق دموکراسی نگردیده است. وابستگی ملی کشورهای نفت خیز به نفت تبعات گوناگونی در بر داشته است، این تبعات از ابعاد مختلفی برخوردار بوده است. پویش تحولات سیاسی در کشورهایی که سهم عمده ای از درآمدهای نفتی آنها از نفت بدست می آید همواره پژوهشگران را با دولتهایی روبرو ساخته است که اقتدار بی بدیل درعرصه سیاست گذاری های اجتماعی و اقتصادی داشته اند و خود را فراتر از طبقات اجتماعی، احزاب و گروه ها می دانند. یکی از علل اصلی این نگرش بی گمان تکیه بر درآمدهای سرشار نفتی است. نروژ بر عکس سایر کشورهای دارنده نفت بجای تاکید بر سرمایه ها و داراییها ی طبیعی خود بر توسعه انسانی همت گماشت و از ثروت نفت به عنوان پشتوانه و موتور توسعه استفاده نمود و با جلوگیری از ورود درآمدهای نفتی به بودجه جاری کشور و ذخیره نمودن آن در صندوق ذخیره ارزی، و با مدیریت هوشمندانه اقدام به سرمایه گذاری در خارج از کشور نموده و ضمن جلوگیری از تبدیل کشور و دولت به دولتی رانتیر، از این نعمت خدا دادی در جهت پیشبرد برنامه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشوربهره شد. لذا نفت صرفاً متضمن پیامدهای منفی و ضد توسعه ای نیست وجود نفت به عنوان موهبتی طبیعی در صورتی که مدیریتی صحیح، کارآمد و توانا همچون کشور نروژ از آن بهره گیرد نه تنها ضد توسعه ای نیست بلکه می تواند زمینه ارتقای توانمندیهای اقتصادی کشورها و کمک به توسعه صنایع مختلف ملی گردد. این نگاه توسعه گرایانه ، نروژ را از افتادن در دام رانتریسم نجات داده است.